قانون اساسی اتحادیة اروپایی

اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می‌باشد. موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می‌باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهندة عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می‌باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه‌ای بین‌المللی از قبیل آنچه هم‌اکنون در صحنه‌های بین‌المللی وجود دارد. اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزلة قانون اساسی اتحادیه محسوب می‌گردند؟ این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟